مقابلات << حديث وزير الصناعة لصحيفة " الإقتصادية "
حديث وزير الصناعة لصحيفة " الإقتصادية " تاريخ 26/7/2009 العدد 404
الحكـــومــــة نفــــذت 21 قـــــراراً مــــن حـــزمـــــة الـ25 قــــــراراً..
وزير الصناعة د. فؤاد عيسى الجوني لـ«الاقتصادية»: تأثر الصناعيين كان بانخفاض أرباحهم في الأزمة
فاتخذت الحكومة قرارات عاجلة سميت بحزمة الـ25 قراراً لدعم الصناعة الوطنية... فقد كان لوزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني ربما موقف مختلف العام الفائت من موقف الحكومة حول موضوع رفع أسعار الفيول على الصناعيين وكذلك كان أول من نبه إلى موضوع الصادرات السورية عند حدوث الأزمة المالية العالمية.
اليوم وبعد أكثر من سبعة أشهر والصناعة تحت الأزمة الاقتصادية العالمية، ما مشهد الصناعة السورية في ظل الأزمة الاقتصادية، وما الآفاق المستقبلية؟، وأين وصلت الحكومة في قرارات دعم الصناعة الوطنية، وكيف تم إطلاق إصلاح القطاع العام الصناعي؟
هذه الأسئلة وغيرها أجاب عنها السيد وزير الصناعة في اللقاء التالي:
- ما رؤيتك لمشهد الصناعة السورية اليوم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية؟
حسب متابعاتي لمديريات وغرف الصناعة وزيارتي للمعامل نستطيع القول إنه لا يوجد قلق كبير على الصناعة السورية لكن هذا لا يعني أن الصناعة السورية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية. حتماً تأثرت الصادرات لكن بنسب مختلفة، وهذا التأثر محمول يمكن أن تمتصه الصناعة السورية ولا يجوز أن نقلق أكثر من اللازم ولاسيما أن الوضع بين المقبول والجيد والصناعة مازالت تتطور يوماً بعد يوم وبالتالي يمكن أن نتفادى التأثيرات العالمية وبالتأكيد لن يكون هناك تأثيرات كارثية والمؤشرات تؤكد ذلك، فمنذ بداية الشهر السابع الجاري بدأت بعض الصادرات تزداد فبعض مصانع الألبسة ارتفعت صادراتها وهي مصانع تصنّع فقط للتصدير.
- هل تقول هذا الكلام ليكون حافزاً نفسياً وحتى دعائياً لتجاوز الأزمة؟
أنا لست من يقول أي شيء دعائياً.. وأستطيع القول إن معظم الصناعيين قد تجاوزوا الأزمة العالمية.
- هل يعني ذلك أنه ليس هناك انعكاسات سلبية على الصناعيين؟
لا بالتأكيد هناك انعكاسات سلبية لكنها بشكل أساسي تتركز على انخفاض أرباح الصناعيين، طبعاً بعض الصناعيين يدّعي أنها خسائر لكن بقناعتي هي ليست خسائر ولكنها انخفاض نسبي بالأرباح وقد تكون انخفاضاً كبيراً مقارنة مع العام السابق.
لا أستطيع أن أنكر توقف بعض المصانع وخطوط الإنتاج لكن كمجمل تأثير على الصناعة السورية فإنها لم تكن كارثية وأنا لا أقول ذلك من تلقاء نفسي وإنما بعد زيارتي ومتابعتي لبعض معامل القطاع الخاص والصناعيين.
- ما عدد المنشآت الصناعية التي تضررت حسب احصائيات الوزارة؟
لا توجد إحصائية دقيقة بهذا الموضوع لكن يوجد عدد تضرر وإذا ذكرنا أنه يوجد لدينا 130 ألف منشأة صناعية في سورية فالضرر في عدد محدود حتى لو تجاوز مئات محدودة وهو لم يصل إلى ذلك.
- هل تمت معالجة أوضاع هذه الشركات المتضررة؟
لا يمكن للوزارة أن تذهب لشركة أغلقت وتعالج أوضاعها، فالمعالجة التي تتم من قبل الوزارة هي معالجة عامة تتم بالتعاون مع غرف الصناعة ومجلس الوزراء الذي بدوره اتخذ قرارات عدة بخصوص دعم الصناعة الوطنية ونحن مستمرون بذلك، ويمكن إعطاء مثالٍ ناجح لمعالجة موضوع معامل السيراميك حيث تم وضع حد أدنى للأسعار مع تعديل الرسوم ما أدى إلى إعادة تشغيل المعامل المتوقفة.
- لكن هناك تشكيكاً بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تكن فعالة على أرض الواقع؟
إنني فعلاً أستغرب هذا التشكيك، لأن الاجراءات كانت فعالة وجيدة وأعطت نتيجة لا بأس بها ونحن مستمرون في اتخاذ باقي الاجراءات التي لم تنفذ.
- هناك شكاوى مستمرة من قبل الصناعيين بأن حزمة القرارات لدعم الصناعة الوطنية لم تطبق على أرض الواقع، وبقيت مجرد قرارات؟
بدأنا بتطبيق هذه القرارات على أرض الواقع ومن الـ 25 قراراً تم تنفيذ 21 قراراً منها عملياً و الاجراءات الباقية قيد المتابعة والتنفيذ، أهمها الاتفاق مع شركات المراقبة الدولية وعملياً وصلنا لمرحلة صياغة العقد، وبخصوص الشركات هناك ثلاثة عروض من شركات عالمية تقدمت بها شركة SGS السويسرية والبيرونيروتاس الفرنسية، ومايير التركية ونحن باتجاه التعاقد مع هذه الشركات والقرار النهائي للجنة الاقتصادية.
- كنتم قد صرحتم بأن إصلاح القطاع العام الصناعي بدأ منذ 1-8/2008 ماذا تقصدون ببرنامج إصلاح القطاع العام الصناعي؟
في آخر مرة كانت مناقشة إصلاح القطاع العام الصناعي في الشهر الرابع من 2008 وصلنا إلى نتيجة إيقاف إصدار القانون وبالتالي البدء بإصلاح كل شركة على حدة وبالفعل بدأنا بالإصلاح وفق إستراتيجية عامة تم وضعها لكل مؤسسة وبرنامج إصلاح، ويمكن توضيح ما تم في هذا البرنامج بالنسبة لكل مؤسسة.
إذا أخذنا المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أولاً: أوقفنا إنتاج الزجاج المسطح بشركة زجاج دمشق وحلب لكون التكاليف كبيرة ولا جدوى من إنتاج هذا النوع من الزجاج، على التوازي بدأنا بمشروع معمل جديد لإنتاج زجاج الفلوت في زجاج دمشق وهو مشروع ضخم مطلوب جداً وكلف إنتاج الزجاج فيه ثلث كلف الإنتاج بالطريقة القديمة، كما تم تطوير معمل زجاج حلب بالتعاقد على إدخال خط رابع لإنتاج القوارير، وهذا مطلوب بشكل كبير وله جدوى اقتصادية، وعملياً فأرباح زجاج حلب هي من خطوط إنتاج القوارير.
أيضاً في الشركة الأهلية للمطاط بدمشق تم التعاقد على تركيب المعدات لإنتاج البريفوروم المستعمل لعبوات المياه وهي قيد التجريب حالياً.
وبالنسبة لشركات الدباغة، المنظفات، الدهانات، فقد تمت الموافقة على دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الالكيدات والمؤسسة بانتظار تأمين الأرض اللازمة للمشروع وذلك عن طريق شراء أو استئجار من شركات الكبريت و الكونسروة.
أما فيما يخص شركة الأحذية فقد بدأت تتعافى وقد تصل في نهاية هذا العام إلى مرحلة التعادل بعد خسارات كبيرة تتالت عليها خلال الأعوام السابقة.
وبالنسبة لمعمل الإطارات الذي لديه خسارات كبيرة سيطرح للشراكة مع شركة محلية أو عالمية شريطة أن يكون بعلامة تجارية معروفة لتجديد خطوط الإنتاج.
وبالنسبة لشركة تاميكو فوضعها جيد ونسعى لتطوير خطوط الإنتاج وفي شركة الأدوية النوعية «كأدوية السرطان- السكري» وهناك محادثات مع إيران بهذا المجال.
أما بالنسبة لمعمل السماد فإن عمره أكثر من 30 عاماً وخطوطه قديمة ولم يحدث فيه أي تطوير أو تحديث منذ سنوات لأن هناك قراراً بعدم إجراء تحديثات جذرية بالمعمل لكونه سيتم نقله إلى منطقة خنيفيس بتدمر حتى يتم جر المياه، ولكن في زيارتي الأخيرة للمعمل وجهت بتطوير المعمل والوضع حالياً جيد وخاصة بعد تحرير أسعار الأسمدة، في السابق كنا ننتج الأسمدة وتباع إلى المصرف الزراعي بسعر أقل من التكلفة ما يسبب خسائر كبيرة، ومن جهة أخرى تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع الشركة السورية- القطرية للمشاركة في معمل TSB لإنتاج السماد ومما ذكرناها نجد أنه بدأنا بتحولات نوعية في المؤسسة الكيميائية حسب الخطط الموضوعة.
- ما مصير عقد الكبريت مع العراق في شركة الأسمدة؟
أسعار الكبريت مرتبطة بأسعار البترول وما دامت الأسعار قد انخفضت فإن أسعار الكبريت كذلك ستنخفض لكن الشركة كانت قد تعاقدت وأعطت أمر المباشرة وكان السعر نحو 500 دولار للطن وهذا منذ عام تقريباً، حالياً انخفضت أسعار الكبريت بشكل كبير نتيجة انخفاض سعر البترول وتوجد كميات أخرى نستجرها من حمص وهناك كميات نستوردها حالياً بأسعار منخفضة وقد وجهت لأن يتم حساب الأسعار المنخفضة على الأسعار المرتفعة وتوزيع الكبريت المرتفع على عدة سنوات ولاسيما أننا لا نزال نستورد الكبريت بشكل مستمر وبالتالي هذا سيساعد في تخفيض التكلفة وأنا طلبت من شركة الأسمدة إعادة دراسة تكاليف إنتاج جميع أنواع الأسمدة في الشركة بحيث تكون أسعارها أقل من الحالية ومن الأسعار العالمية.
ما الشركات المقصودة التي قال عنها رئيس مجلس الوزراء- حسبي الله ونعم الوكيل؟
الشركات هي المتوقفة عن الإنتاج منذ أكثر من خمس أو عشر سنوات وهي المعروضة حالياً للاستثمار السياحي ولاسيما أنها لا تنتج إلا بنسب قليلة، وبتكاليف عالية وجودة متدنية هذه هي الشركات التي يقال عنها حسبي الله ونعم الوكيل.
أما في مؤسسة الصناعات الغذائية فقطعنا شوطاً كبيراً فيها وتم التوسع في مشاريع تعبئة المياه وتوزيعها وزيادة الطاقة الإنتاجية ما يؤدي إلى إمكانية تخفيض السعر وبالتالي زيادة القدرة التنافسية والتصديرية، إضافة إلى ذلك يتم العمل على معالجة وضع شركات الكونسروة والبسكويت بتغيير نشاطها أو عرضها على الاستثمار أو المشاركة مع القطاع الخاص بعد تقييم الأصول الثابتة وتوقيف نشاطها، ومؤخراً صدر قرار بتحويل كل من شركة كونسروة الحسكة إلى وزارة التعليم العالي و كونسروة الميادين إلى المطاحن وشركة كاميليا والزيوت إلى وزارة التربية، كما تم التوجه لصناعة تجفيف الخضراوات ولكن تبين أنه غير مجد اقتصادياً، وحالياً تم التوجه بامكانية تجميد الخضراوات في شركة البصل التي وضعها جيد.
وبالنسبة لألبان دمشق فهي تعاني من خسارة نعمل على تلافيها وتطويرها، أما ألبان حمص فوضعها أفضل، أما شركة زيوت حلب، ودمشق فوضعهما جيد، ونفكر جدياً بإمكانية تصنيع اللنت الناتج عن بذور القطن بشراكة عالمية ونحن مستعدون للمشاركة بإقامة صناعات بتروكيمياوية، كما أننا بصدد معالجة رسم الإنفاق الاستهلاكي على المواد الصناعية مع اتحاد غرف الصناعة.
وبخصوص المؤسسة العامة للاسمنت قال الجوني: نحن دخلنا برنامج تطوير لجميع المعامل، بدأنا بطرطوس والنتائج جيدة جداً وحالياً هناك دراسة للبدء بخط عدرا والرستن ومن المقرر أن يتم التعاقد مع شركات أخرى لتحويل خط الرستن الرطب إلى العمل لإنتاج الإسمنت بالطريقة الجافة وبالتالي توفير الكثير من تكاليف الإنتاج.
وأيضاً معمل الإسمنت- شيخ سعيد التابع لشركة الشهباء هناك موافقة مبدئية على إيقاف الإنتاج فيه لكونه يعمل على الطريقة الرطبة ويستهلك كميات كبيرة من الفيول ناهيك عن أنه يلوث المنطقة حيث يتواجد في منطقة تجمع سكني كبير، وفيما يخص معامل الاترنيت بدمشق وحلب تم إيقاف العمل بها لكونها تستخدم مادة الاسبستوس «المسرطنة» والتي منع استخدامها عالمياً.
وبالنسبة للصناعات الهندسية: فإن المشروع الرئيسي والمهم جداً للمؤسسة هو تطوير معمل الصهر بشركة حديد حماة الذي سيزيد الإنتاج من 70 ألفاً إلى 300 ألف طن سنوياً وتم فتح الاعتماد له و إعطاء أمر المباشرة وبدئ التنفيذ فيه حالياً ويستمر حوالي سنتين تقريباً كما أننا بصدد الاتصال مع تركيا وإيران لتطوير صناعة الخلائط الفولاذية التي هي موجودة فقط في معمل الباسل ونحن بصدد تطوير هذه الصناعة المهمة جداً لأننا نستورد جميع أنواع الفولاذ الخلائطي من الخارج، كما أننا بحاجة لمعامل لتطوير صناعة قطع تبديل السيارات وقطع التبديل للمصانع الأخرى.
لكن هناك مشكلة في شركتي الانشاءات المعدنية وبردى وقد بدأت محادثات جدية لدراسة جدوى اقتصادية لبداية تجميع باصات نقل داخلي مع بيلاروسيا وشركة قطاع خاص، ومكان المعمل سيكون بشركة الإنشاءات المعدنية بعدرا، إضافة إلى أنه تم تطوير موضوع تصنيع اللواقط الشمسية لتسخين المياه وهناك إعلان لتركيب السخان الشمسي لجميع العاملين في الدولة وبالتقسيط وعلى مدى 24 شهراً ومن دون دفعة أولى، كما تم تأسيس شركة مشتركة بين سيرونكس ووزارة الكهرباء والقطاع الخاص لتجميع اللواقط الكهروضوئية وستبدأ الانتاج نهاية العام.
- ما مصير شركة بردى؟
إنها تعاني من مشكلة كبيرة فمنذ زمن لم يتم تطويرها وبالتالي مازالت تنتج البرادات التي تعمل بالطريقة القديمة وليس هناك داع لإنتاج هذا المنتج غير المسوق وذي التكاليف العالية.
وأنا حالياً مع التوجه بإيقاف العمل في هذه الشركة في حال لم يتم تقديم ما هو جديد.
وأضاف: إن شركة المحركات والألمنيوم مطروحة للاستثمار السياحي وكذلك شركتا الكبريت والأخشاب مطروحتان للاستثمار الصناعي.
- ما مشكلات المؤسسة النسيجية إذاً؟
إن خسائرها تعود إلى قدم آلاتها التي يعود عمرها إلى أكثر من 30 عاماً وهي تصلح لأن توضع في متحف، في التسعينيات طرأ تطور على معامل الغزل هذا شيء مهم ولكن التطور الذي حدث كان بإحداث شركات جديدة أو تطوير شركات قديمة ولكن بتكاليف عالية نسبياً بالإضافة لذلك تم توظيف عدد كبير من العمال بشكل عشوائي وكانت تكاليف إنتاج الغزول القطنية منذ تأسيسها أغلى من السعر العالمي وكان عندها البيع مسموحاً محلياً أعلى من السعر العالمي وبالتالي بعض الشركات كانت تحقق أرباحاً، أما الشركات المعتمدة على التصدير فكانت تخسر بشكل مستمر وحالياً بعد اتخاذ القرار ببيع الغزول داخلياً بالسعر العالمي نجد أن شركات الغزل قد تحولت إلى شركات خاسرة لأن تكاليف الإنتاج أعلى من السعر العالمي وفيها فائض عمالة كبير تتم معالجته نسبياً.
نحن ننتج نحو 120 ألف طن سنوياً من الغزول القطنية من مختلف النمر، ونحن نحتاج إلى 50-60 ألف طن والباقي يصدر ونتيجة الأزمة المالية انخفضت الصادرات بشكل كبير وبالوقت نفسه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم يتم تطوير أو تحديث في صناعة الأقمشة بالشركات التابعة للمؤسسة النسيجية وهذا برأيي كان قاتلاً لأنه من المفترض أن يكون هناك تطوير وتحديث بهذه الشركات قبل التطوير بشركات الغزول لكونها تملك قيمة مضافة ويمكن أن تحقق أرباحاً وتشغيل عمالة ومن ثم يتم تطوير شركات الغزول على ما تحتاجه هذه الشركات بشكل أساسي إذا لم نستطع أن نصدر غزولاً بسعر مناسب.
وهناك نحو 11 ألف عامل فائض في المؤسسة النسيجية رواتبهم فقط 2.5 مليار ليرة سورية سنوياً وبالتالي النسيجية بحاجة إلى معالجة جذرية وبالفعل تم إعداد مذكرة مفصلة لرئاسة مجلس الوزراء عن واقع كل شركة ونوقشت في اللجنة الاقتصادية وتمت الموافقة على معظم المقترحات بالإضافة لما تقدم فقد بدأنا بمعالجة العمالة الفائضة في الشركات رغم نقل عدد كبير هذا العام ونتوقع أن يتم انتقال ما يقارب نصف العمالة الفائضة مع نهاية هذا العام.
وأعتقد أنه بعد الذي ذكرناه لا نستطيع أن نقول إنه لم نبدأ بإصلاح القطاع العام.
وذكر الجوني انه لإصلاح هذا القطاع نحتاج إلى ثلاثة أسس أولها معالجة العمالة الفائضة وإلى إعطاء مرونة لعمل المؤسسات بطريقة مشابهة للقطاع الخاص والأهم أننا بحاجة للتمويل.
وفعلياً نستطيع أن نستغني عن 15 ألف عامل بالقطاع العام الصناعي كعمالة فائضة ولن تتأثر الشركات بموضوع الإنتاج.
وإذا أردنا إحداث نقلة نوعية بالقطاع العام الصناعي فعلينا رفده بالكفاءات ووضع الخريجين من المعاهد على خطوط الإنتاج وحالياً نسعى لأن نلتزم بتعيين الخمسة الأوائل من خريجي المعاهد في شركات القطاع العام.
- إن أي تطوير باتجاه التجارة يقال إنه ضد الصناعة الوطنية، ما رأيكم؟
على العكس إنه لولا توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة الكبرى مع الدول العربية والبدء بتنفيذها لما تطورت الصناعة السورية.
- هناك إنصاف للتجارة أكثر من الصناعة ؟
معظم القرارات التي صدرت خلال السنوات الماضية كانت باتجاه تحرير التجارة، لكن هذا لا يعني أن الصناعة لم تتطور ولكن من المفترض أن تتطور أكثر والانفتاح لمصلحتها لأن المطلوب من الصناعة منافسة المنتجات والمستوردات وبالتالي الإنتاج بجودة عالية وبسعر منخفض، والصناعي ليس أمامه خيار آخر وخاصة المصانع الكبيرة فمن غير الممكن أن تتجه المصانع للإغلاق ونحن كوزارة من الواجب علينا أن نؤمن لها شروط المنافسة العادلة وبالتالي فالمنافسة العادلة تقتضي ضبط المستوردات من حيث المواصفات وبلد المنشأ والسعر، وهذا ما يتم الاتفاق عليه مع شركات المراقبة الدولية.
- هل صحيح أن تصديق شهادات المنشأ تحول إلى غرف الصناعة عوضاً عن غرف التجارة؟
فيما يخص هذا الموضوع فإن القانون «35» لغرف الصناعة ينص على أنه من مهام الغرف تصديق شهادات المنشأ وذلك للتأكد من أن المنتجات هي من منشأة صناعية مرخصة رسمياً وذات مواصفات مطابقة وقد تم رفع مذكرة بذلك إلى اللجنة الاقتصادية وتم التوجيه على أن يناقش الموضوع مع وزارة الاقتصاد للوصول إلى مقترح متفق عليه.
- كوزير في الحكومة الحالية ما الذي تحقق من طموحاتكم في وزارة الصناعة وما الذي لم يتحقق وما عقباته؟
الصناعة السورية تتطور بشكل ملحوظ ومريح وخاصة الصادرات الصناعية السورية هذا تم نتيجة للإجراءات الأساسية التي اتخذتها الحكومة بدءاً من مراسيم تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج وأيضاً تخفيض الضرائب على الصناعيين ووضع حد أعلى وأصبح هناك تجاوب في هذا الموضوع إضافة إلى ما حدث في القطاع العام الصناعي، وأنا مرتاح لأنه تم وبشكل فعلي البدء بإصلاح القطاع العام بالإضافة إلى المدن الصناعية التي تم تأسيسها والتي ساهمت بشكل كبير في تطوير الصناعة السورية وأصبح هناك عدد كبير من المنشآت وصلت إلى أكثر من 500 منشأة صناعية في ثلاث مدن بدأت تنتج بشكل فعلي وهذا التطور جيد ونحن مرتاحون له. ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد هناك عقبات ومشكلات ونحن بصدد معالجتها تباعاً وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية وغرف الصناعة ومجلس الوزراء.
