مقابلات << لقاء السيد الوزير مع صحيفة البعث تاريخ 2009/10/04
وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني في حوار
ومحاولة للبحث عن إجابات لبعض الأسئلة التي بدأت تزداد إلحاحاً وحضوراً كلما اقترب موعد الانتخابات:
هل ثمة مفاجآت في انتخاب غرف الصناعة السورية في هذه الدورة بعد أن تغيّرت الطريقة من الفئات إلى القطاعات...؟ كيف ستتم الرقابة على الانتخابات، ومن هي الجهة المشرفة وصاحبة الحق في إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات إن شابتها الشوائب ؟ هل يمكن حصر حق الانتخاب بالحضور وإلغاء النيابة والوكالة أن يلغى الالتفاف، أم إن تسديد استحقاقات البعض من قبل البعض الآخر قد يتأتى عنه أصوات مضمونة؟ ما هي الآلية المتبعة في تعيين ستة أعضاء من قبل وزير الصناعة، وهل سيؤخذ الوجه النسائي بالحسبان أثناء التعيين دونما انتخاب إن أقصيت السيدات عن مجالس إدارات الغرف؟
أخيراً... هل ثمة فلسفة جديدة في انتخابات هذه الدورة توصل أهل الكفاءة وأصحاب الصناعات الحقيقية إلى مجالس الإدارات ليكونوا أهلاً في تمثيل أقرانهم، وقدرة على ترجمة دور قطاع الأعمال وفق ما أتى به النهج الاقتصادي الجديد؟
ـ تغيّرت طريقة الانتخابات لهذه الدورة، أين يكمن التغيير وهل شمل غير الانتخاب بحسب القطاعات؟
صدرت التعليمات التنفيذية بخصوص مادة واحدة في المرسوم التشريعي 52 لعام 2009، هذه المادة غيّرت طريقة الانتخاب في غرف الصناعة، أي من انتخاب حسب الفئات إلى انتخاب حسب القطاعات الصناعية، فالصناعات الهندسية تنتخب ممثليها وكذا الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية، والعدد الكلي لمجلس الإدارة من هذه القطاعات 12 عضواً منتخباً ونسبة التمثيل حسب عدد المسجلين في كل قطاع.
أما من يحق له الترشح والانتخاب، فهو كل عضو مسدد لالتزاماته الكاملة، ومن عليه التزامات واستحقاقات مالية لا يحق له الترشح أو الانتخاب.
ـ ما هي آلية الرقابة على الانتخابات وأين دور وزارة الصناعة باعتبارها الجهة المشرفة والمسؤولة؟
بالنسبة لرقابة مجريات الانتخابات ستتم من قبل لجنة إشراف رئيسية تشكل يوم الانتخابات، ثلاثة من أعضاء الهيئة العامة غير المرشحين للانتخابات يسمّيهم مجلس إدارة غرفة الصناعة الحالي وممثل من وزارة الصناعة يترأس اللجنة، إضافة إلى ممثل عن المحافظة، ومهمة اللجنة ستكون مسؤولة عن إجراء الانتخابات ومتابعتها ومراقبتها وتدقيق اللوائح وتدوين اعتراضات المرشحين، هي لجنة إشراف وفق ما تضمنه المرسوم التشريعي 52.
كما ستكون للجنة الإشراف لجان إشراف قطاعية، لأن الانتخابات ستتم في اليوم نفسه والتوقيت نفسه لكافة القطاعات كل قطاع له صناديقه الخاصة، وتشرف على انتخاباته لجنة قطاعية متخصصة يتم تعيينها من قبل لجنة الإشراف العامة، وأيضاً تضم ممثلاً عن وزارة الصناعة وممثلاً عن الصناعيين وممثلاً عن المحافظة.
أما بعد انتهاء الانتخابات فستتم عمليات الفرز بإشراف لجنة الإشراف الرئيسية التي سترفع تقريرها إلى وزارة الصناعة، تبين طرائق وآليات الانتخاب وأسماء الناجحين في كل قطاع.
ـ اتهم فيما مضى بعض «الهوامير» أنهم يسددون بدل زملائهم عن كل الاستحقاقات السابقة، ليكون المقابل انتخابهم وضمان الأصوات... السؤال: هل من آلية لقطع أي طريق ملتفّ قبل الانتخابات؟
بهدف ضبط الانتخابات وإلغاء أي شكل التفافي أو غير قانوني، أكدنا على أن الانتخاب شخصي ولا تجوز الإنابة ولا الوكالة، ولكن حول ما يتعلق بتسديد فلان عن فلان كي ينتخبه فهذا شأن شخصي ومن الصعب ضبطه، إذ يحق وقبل 40 يوماً من الانتخابات أن يسدد المسجلون كل ما عليهم من التزامات واشتراكات.
ـ هل يسمح القانون لوزير الصناعة أن يوقف انتخابات أو يلغي نتائج إن شاب العملية الانتخابية تزوير أو خلل ما؟
إن كان هناك أي تزوير أو خلل ما في تقرير لجنة الإشراف الرئيسية فلا يمكن وقتها اعتماد هذه الانتخابات، لأن النتائج تعتمد من وزير الصناعة، لذا إن نوهت أو اعترضت اللجنة المشكلة بقرار من وزير الصناعة طبعاً لا تعتمد النتائج..
ـ إذاً يحق لكم إعادة الانتخابات؟.
صراحة لم ينصّ القانون على ذلك بشكل واضح، لكن المادة تقول إن وزير الصناعة يضع التعليمات التنفيذية لانتخاب مجالس غرف الصناعة ضمن القطاعات المتخصصة، وطالما أن الوزير من سيعتمد نتائج هذه الانتخابات، ففي حال تقرير لجنة الإشراف أن الانتخابات غير صحيحة يمكن للوزير ألا يعتمد النتائج وبالتالي تعاد الانتخابات.
ـ أيضاً ينصّ القانون على حق وزير الصناعة بترشيح ستة أعضاء كي يتم إحداث توازن واتساع تمثيل، ما هي الأسس التي وفقها تعيّنون أعضاء من دون انتخاب؟.
مجلس إدارة غرفة الصناعة يتألف من 18 عضواً، 12 منهم يتم انتخابهم وستة يتم تعيينهم من قبل وزير الصناعة، والأسس المتبعة في التعيين تتلخص في أن يكون المعيّنون من الصناعيين العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى أحد مديري الشركات أو المؤسسات الصناعية الحكومية في مجلس الإدارة. نحن نراعي في هذا الصدد عدد الممثلين للقطاعات الأخرى، أي عندما نشعر أن هناك ضعف تمثيل لقطاع ما، يمكن تعيين صناعي من القطاع ذاته، والمطلوب أن يكونوا صناعيين معروفين ولديهم صناعات مهمة تساهم في الاقتصاد، وطبعاً إلى جانب شروط الترشيح من تسديد التزامات وعدم صدور حكم قضائي بحق المعين وعدم الجمع بين عضويتين.
ـ ماهي فلسفة 6من 18 هل هو الثلث المعطل؟
" ضحك الوزير" ثم قال: طبعاً لا...إذ لا يوجد ثلث معطل، بل هو إحدى مواد قانون غرف الصناعة، إذ يمكن حل مجلس إدارة غرفة الصناعة في حال وافق ثلثا أعضاء المجلس على حل المجلس، لكن حالياً أدخلنا مادة جديدة، حيث يحق من خلالها لمجلس الوزراء وباقتراح من وزير الصناعة حل مجلس إدارة غرفة الصناعة في حال عدم التزامه بتطبيق قانون غرف الصناعة>
ـ هل تلحظون تعيين العنصر النسائي في مجلس الغرفة إن لم تصل إحداهن بالانتخابات، خاصة وأن لانساء وصلن بالانتخابات من ذي قبل؟.
من المطلوب أن يكون هناك وجه نسائي في مجلس إدارة غرفة الصناعة، وفي حال لم تنجح أي أخت صناعية في الانتخابات، يمكن في هذه الحالة دراسة إمكانية تعيين صناعية متميزة معروفة من قبل وزير الصناعة.
ـ ماذا عن رئاسة اتحاد غرف الصناعة الذي سيتكوّن من مجالس إدارات الغرف، هل سيكون الرئيس كما اتحاد غرف التجارة- رئيس غرفة دمشق- أم ستعتمدون انتخاب الرئيس أيضاً؟
في الصناعة الأمر مختلف عن اتحاد غرف التجارة، لأن اتحاد غرف الصناعة يتكوّن من مجالس إدارات غرف الصناعة، عندما ننتهي من انتخاب المجالس الأربعة، سيكون هناك اجتماع لاحق لانتخاب رئيس اتحاد غرف الصناعة بين أعضاء مجالس الغرف كاملة، وكذا بالنسبة لمجلس إدارة الاتحاد، أي يتم انتخاب 12 عضواً ويتم تعيين ستة من قبل الوزير.
ـ تغيّر النهج الاقتصادي، وأوليَّ قطاع الأعمال وتنظيماته غير الحكومية مهام ومسؤوليات جديدة، هل لحظتم ذلك قبل الانتخابات لوصول من يترجم النهج ويتحمّل المسؤوليات؟
نعتقد أن الانتخابات القطاعية سيتمخض عنها ممثلون مقتدرون وحريصون كل في قطاعه، وبالتالي نقل معاناة وصعوبات ونقاط قوة كل قطاع إلى وزارة الصناعة، وهذا ما أعتقده أساساً للنهوض بالصناعة عامة وصناعة القطاع الخاص تحديداً لتؤدي ما أنيط بها وعوّل عليها في مرحلة التحول. كما أن القانون الجديد تضمن إشراك الغرف والاتحاد في كافة القرارات والتشريعات الصناعية، ومشاركة التمثيل غير الحكومي مع الحكومة لحل مشاكل الصناعة السورية، وهذه المشاركة ستزيد من الشعور بجسامة التحديات وتعزز مفهوم الصناعة الوطنية وتزيل فكر القطاع الخاص والقطاع العام، لأننا بالفعل أمام تحديات، والتحديات لا يمكنها التمييز بين قطاع وآخر..
ـ إذاً هل من أدوار جديدة للصناعة الخاصة وتمثيلاتها؟
هذا ممكن ووارد لأن الخطة والنهج يقضيان بتعظيم دور الصناعيين وتمثيلاتهم، كما أن الصناعيين سيكونون أكثر مسؤولية وقرباً من الوزارة، حتى في وضع المناهج التعليمية التي تخدم سوق العمل واتجاهاته والمساهمة في صياغة القرارات والقوانين.
ـ أخيراً سيادة الوزير.. ماذا عن موعد الانتخابات، هل حددتها الوزارة أم تركتم الشأن لمجالس الإدارة الحالية؟.
الوزارة لم تحدد موعد الانتخابات، لكن التعليمات التنفيذية نصّت على اجتماع مجلس إدارة كل غرفة، وتدعو لاجتماع الهيئة العامة في موعدين، الأول يجب أن يكون بعد 40 يوماً من تاريخ الإعلان ومن ثم يحدد موعد الاجتماع الثاني، على ألا يتجاوز الموعد الثاني عشرة أيام من الإعلان الأول، وعادة لا يكتمل النصاب خلال الاجتماع الأول «50+1» لذا وفي غالب الحالات تتم الانتخابات خلال الموعد الثاني بعد عشرة أيام من الاجتماع الأول وتتم الانتخابات بمن حضر. نحن حددنا فقط ترتيب الانتخابات في الغرف، غرفة حماة أولاً ثم غرفة حمص ثم دمشق وريفها وأخيراً انتخاب غرفة صناعة حلب.
